حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين من ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية المعمول بها في البلاد، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق، حرصاً على سلامتهم وتجنباً للمخالفات والعقوبات القانونية.
وأشارت السفارة إلى أن التجاوزات المرورية قد تترتب عليها إجراءات صارمة، منها حجز السائق أو المركبة، فضلاً عن احتمالية الإبعاد عن البلاد وفق الأنظمة المعمول بها – ويأتي هذا التحذير في ظل تطبيق تعديلات جديدة على أحكام مرسوم قانون المرور الكويتي لعام 1976، إذ صدرت هذه التعديلات بموجب مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025، وتتضمن عقوبات رادعة للمخالفات الجسيمة.
وتشمل المخالفات ذات العقوبات الأشد: تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة برعونة أو تفريط، وإجراء السباقات على الطرق العامة، والوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، وقيادة المركبات الرباعية (الباجيات) والدراجات خارج الأماكن المخصصة لها. وتصل عقوبة هذه المخالفات عند الإحالة للمحكمة إلى الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 600 و1000 دينار كويتي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمّنت التعديلات عقوبات لمخالفات أخرى، منها: استخدام المركبة في نقل الركاب دون تصريح، وتجاوز السرعة المحددة، والقيادة بدون رخصة سوق أو برخصة مسحوبة، وعدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية، والسير على كتف الطريق، واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة. وتتراوح غرامات «أمر الصلح» لهذه المخالفات بين 70 و150 ديناراً كويتياً، فيما قد تصل العقوبات عند الإحالة للمحكمة إلى الحبس والغرامات المالية وفقاً لطبيعة كل مخالفة.
