دانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعيانًا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، التي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، إلى جانب الاستمرار في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية في دولة قطر، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية اليوم، أن هذه الاستهدافات تمثل سلوكًا عدوانيًا مشينًا واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيين وأمن دول المنطقة، وانتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية، وضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر, مؤكدة أن ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية يمثل مبدأ أصيلًا من مبادئ القانون الدولي، تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
البحرين تُدين الاعتداءات الحوثية على المدنيين بالمملكة
كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي، واستهدفت عددًا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب، تمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومنشآتها الحيوية.
ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة ومحاسبة مرتكبيها، وقالت “إن مملكة البحرين وإذ تضطلع بمسؤولياتها بوصفها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن، فإنها ستواصل العمل مع أشقائها في دول مجلس التعاون ومع الشركاء الدوليين لضمان استجابة أممية حازمة” مثمّنةً ما تضمنه بيان أعضاء مجلس الأمن من إدانة لهذه الاعتداءات، وداعيةً إلى ترجمة تلك الإدانة إلى إجراءات عملية.